قام زوج EUR/USD بتحديث أدنى مستوى له في 16 شهرًا يوم الثلاثاء، ليستقر عند 1.1312. وقد قاد هذه الحركة السعرية الارتفاع الحاد في التوقعات المتشددة بشأن المزيد من إجراءات Federal Reserve. فبعد صدور قراءات قوية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وتعليقات متشددة نسبيًا من جانب أعضاء Fed، تجاوز احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع شهر أكتوبر نسبة 70%. واستجاب الدولار وفقًا لذلك، مسجلًا قوة في مختلف الأسواق.

إلا أن حزمة البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء كبحت حماسة المضاربين على صعود الدولار. وعلى الرغم من أن ليس كل التقارير جاءت في "المنطقة الحمراء"، فإن المحصلة الإجمالية لم تكن في صالح العملة الأمريكية.

كان الحدث الأول الذي تصدّر المشهد هو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني. ووفقًا للتقدير الثالث والأخير، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.5%. جاءت النتيجة إيجابية لأن السوق لم يكن يتوقع مراجعة للتقدير الثاني. كما تم تعديل إنفاق المستهلكين صعودًا (من 3.4% إلى 3.8%)، وكذلك المبيعات المحلية النهائية للقطاع الخاص (من 4.2% إلى 4.6%).

ظاهريًا، يشكل هذا مزيجًا مثاليًا يصب في مصلحة قوة الدولار: الاقتصاد متماسك، والمستهلكون ما زالوا نشطين، والاستثمار في نمو — وكل ذلك يدعم توقعات أكثر تشددًا في السياسة النقدية.

لكن هناك نقطة مهمة. بالتوازي مع المراجعة الصعودية لمعدل النمو، تم تعديل ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة إلى الأسفل. فقد تم خفض مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% (من 5.8%). كما تم خفض مساهمة مؤشر PCE في مكونات الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% إلى 5.0%، ومؤشر Core PCE من 3.6% إلى 3.3%.

بمعنى آخر، جاء النمو الاقتصادي الأقوى مصحوبًا بمكون سعري أقل. وبالنسبة للمتعاملين في السوق الذين يقيّمون في المقام الأول احتمالات الخطوة التالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كانت هذه الإشارة أكثر أهمية بكثير من رقم الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، جاء تقرير التضخم لشهر أغسطس ضعيفًا نسبيًا. فقد ارتفع مؤشر PCE الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4% (3.4% على أساس سنوي). كما خيّب مؤشر Core PCE، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، آمال مشتري الدولار؛ إذ ارتفع Core PCE بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%. وتمت مراجعة قراءة يوليو نزولاً إلى 0.1% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، استقر Core PCE عند 3.0%، بينما كان معظم المحللين يتوقعون 3.3%. من ناحية، لا يزال Core PCE أعلى من المستهدف، ما يشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة. ومن ناحية أخرى، لا يظهر تضخم PCE — وخاصة المقياس الأساسي — تسارعًا رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

بوجه عام، تشير التقارير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة نمو، لكن مبررات المضي في تشديد نقدي عنيف إضافي تبدو أقل وضوحًا مما كانت عليه من قبل.

أما تقرير ADP الذي صدر يوم الأربعاء مع بداية الجلسة الأمريكية، فجاء في المنطقة الإيجابية؛ إذ ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 90 ألف وظيفة في سبتمبر مقابل توقعات عند 70 ألفًا. ومع ذلك، وجد السوق نقاط ضعف حتى هنا. فقد تركزت الزيادة في الوظائف في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والترفيه والضيافة، في حين أظهرت القطاعات المالية وقطاع الخدمات المهنية/الأعمال أداءً ضعيفًا. وبلغ نمو الأجور الأساسية 3.2% على أساس سنوي، لذلك لم يُظهر التقرير أي تسارع جديد في هذا المؤشر التضخمي.

وعليه، لم تكن الأرقام سلبية بالنسبة للدولار بأي حال — إذ إن العديد من المكونات جاءت أفضل من المتوقع. فلماذا ركّز السوق إذًا على العناصر الأضعف في هذه البيانات؟

في رأيي، يقوم المتداولون حاليًا بتسعير ليس فقط الوضع الراهن للاقتصاد الأمريكي، بل أيضًا احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة أكثر — أي تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة هذا العام. فقد دعمت قراءات الناتج المحلي الإجمالي وADP القوية الدولار من خلال تأكيد مرونة الاقتصاد. لكن من أجل انطلاق موجة صعود جديدة ومستدامة للدولار، كان السوق بحاجة إلى إشارة سعرية واضحة — تسارع في مؤشر PCE، خاصة Core PCE — وهذه الإشارة لم تظهر. بل على العكس، جرى خفض مكونات الأسعار في الناتج المحلي الإجمالي، واستقر Core PCE على أساس سنوي بدلًا من أن يتسارع كما كان متوقعًا.

ونتيجة لذلك، أعاد المتداولون النظر في توقعاتهم للتحركات القادمة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تراجعت احتمالية رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى 35% يوم الأربعاء، بعد أن كانت 72% يومي الثلاثاء/الاثنين. يتركز اهتمام السوق الآن على احتمال التشديد في ديسمبر، لكن هذا السيناريو يحتاج هو الآخر إلى تأكيد — أساسًا من خلال البيانات الكلية القادمة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، لا يزال "الاختبار" الرئيسي لهذا الأسبوع في انتظاره. ففي يوم الجمعة (2 أكتوبر)، سيصدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر سبتمبر، والذي يمكن أن يؤكد بشكل نهائي أو يزعزع التوقعات الحالية بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر. فإذا رأى السوق استمرارًا في ارتفاع معدلات التوظيف إلى جانب دلائل على ضغوط مستمرة على الأجور، سيستعيد الدولار زخمه — بما في ذلك أمام اليورو. أما إذا خيّب NFP الآمال، فستجد عملية إعادة تسعير توقعات الفائدة التي شهدناها يوم الأربعاء دعمًا أساسيًا إضافيًا.

من الناحية الفنية، يتحرك زوج EUR/USD على الرسم البياني لأربع ساعات حول خط المنتصف لمؤشر Bollinger Bands، أسفل سحابة Kumo وبين خطي Tenkan-sen وKijun-sen. إذا فشل المشترون في الإغلاق أعلى خط منتصف Bollinger والثبات فوقه (أي أعلى نحو 1.1360)، فمن المرجح أن يحاول الزوج مجددًا اختبار منطقة الدعم عند 1.1310 (الحد السفلي لبولينجر على إطار H4 وD1)، ومن ثم استهداف مستويات في النطاق الأدنى من 1.13. أما إذا لم تصب بيانات NFP في مصلحة الدولار، فسيمسك مشتروا EUR/USD بزمام المبادرة: وفي هذه الحالة، سيعود الزوج إلى منطقة 1.14 مع إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب باتجاه مستوى المقاومة عند 1.1470 (الحد العلوي لسحابة Kumo على إطار H4).