22.07.2026 08:21 PMلليوم الحادي عشر على التوالي، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، بينما ردّت طهران بهجمات على القواعد الأميركية في الكويت والبحرين والأردن. ويقرّ كل من الرئيس Donald Trump والمسؤولين الإيرانيين بأن استئناف المفاوضات غير مرجّح في المدى القريب. ونتيجةً لذلك، أصبح زوج العملات EUR/USD رهينة صراع لا يملك أي سيطرة عليه.
ارتفع خام Brent إلى 95 دولارًا للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وأدّت زيادة أسعار النفط إلى اضطراب سوق السندات. فقد صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات و30 سنة إلى أعلى مستوى لها في شهرين وسط مخاوف من أن تضخّم الضغوط التضخمية قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة. بدأ المستثمرون مجددًا في التعامل مع الجغرافيا السياسية باعتبارها محرّكًا رئيسيًا لسياسات البنوك المركزية، لكن هذه المرة سيكون البنك المركزي الأوروبي ECB، وليس الاحتياطي الفيدرالي، هو من يتحدث أولاً.
سيجتمع المجلس الحاكم لـECB في 23 يوليو، قبل أسبوع واحد من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25%، لكن من المرجح أن يشير صناع السياسات إلى استعدادهم لمواصلة دورة التشديد. في يونيو، رفع ECB تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2023، مشيرًا إلى التأثير المطوّل لارتفاع أسعار الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وقد تسارع التضخم إلى 3.2% من 1.9% في فبراير قبل أن يتراجع إلى 2.8% في يونيو، وهو ما يزال فوق هدف ECB.
يعتقد محافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس أن القفزة الأخيرة في الأسعار أعادت فعليًا ضبط معركة ECB مع التضخم. وفي الوقت نفسه، ترى BNP Paribas أن عتبة رفع آخر للفائدة أصبحت أقل ارتفاعًا، لأن صناع السياسات لم يعودوا بحاجة لإثبات وجود آثار تضخمية من الدرجة الثانية. وستنصت الأسواق بعناية إلى تصريحات رئيسة ECB كريستين لاغارد لمعرفة ما إذا كانت ستتخلى عن وصفها لمخاطر التضخم في مايو بأنها "متوازنة". ويتوقع المستثمرون حاليًا تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، على الأرجح في سبتمبر، تليها زيادة أخرى العام المقبل ترفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75%.
الوضع في الولايات المتحدة مختلف بشكل ملحوظ. تشير أولى بيانات التضخم الصادرة في ظل قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد Kevin Warsh إلى أن التضخم يتراجع بدلاً من أن يتسارع. فقد تراجعت أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في يونيو للمرة الأولى منذ ست سنوات، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5% بعد أن كان 4.2%. ويبدو أن تضخم الأسعار الأساسية أكثر اعتدالاً، عند مستوى 2.6%. حافظ Warsh على موقف حذر وتجنب إعلان الانتصار على التضخم، لكن الأسواق خفّضت بالفعل توقعاتها لمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من جانب Fed هذا العام.
يخلق هذا وضعاً مثيراً للاهتمام: ففي حين يبدو أن أوروبا تستعد لجولة جديدة من التشديد النقدي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، قد تحظى الولايات المتحدة بمرونة أكبر في سياستها النقدية بفضل تراجع وتيرة التضخم. والسؤال المحوري هو ما إذا كان هذا التباين سيكون كافياً لدعم زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، أم أن ارتفاع أسعار خام برنت سينتهي في نهاية المطاف لصالح الدولار الأمريكي في دوره التقليدي كعملة ملاذ آمن.
على الرسم البياني اليومي، يواصل زوج EUR/USD التحرك في نطاق تذبذب ضيق عند الجزء السفلي من نطاق قيمته العادلة بين 1.1385 و1.1485. ما لم يخترق الزوج هذا النطاق بشكل حاسم صعوداً أو هبوطاً، فمن المرجح أن يظل من دون اتجاه واضح. في الوقت الحالي، لا تزال استراتيجية التداول ضمن النطاق بين هذين المستويين هي النهج المفضل.
